شرکت کاوین

  • تاریخ : ۲۷ام آذر ۱۳۹۷

در پرونده اول صبح دیروز بازپرس کشیک قتل در جریان خودکشی زن و مردی قرار گرفت که با خوردن قرص برنج به زندگی خود پایان دادند. این زوج در بیمارستانی در شرق تهران فوت شدند؛ اما قبل از مرگ همسایه‌ها آن دو را برای اقدامات درمانی به بیمارستان رساندند که تلاش پزشکان برای نجات جان آن دو مؤثر نبود و هر دو با اختلاف دو ساعت جان سپردند.

مرگ این زوج را مأموران کلانتری ۱۴۷ گلبرگ به بازپرس کشیک قتل اطلاع دادند. در بررسی‌ها مشخص شد مرد ۴۱‌ساله به خاطر مشکلات مالی قصد خودکشی داشت و موضوع را با همسر ۳۱‌ساله خود مطرح کرد که او نیز به خاطر نشان‌دادن علاقه خود گفت: با او همراه می‌شود. در ادامه تحقیقات همچنین معلوم شد همسایه‌ها این زوج را به بیمارستان منتقل کرده‌اند.

یکی از همسایه‌ها گفت: صبح بود که متوجه داد و فریادهای این زن شدیم و وقتی به کمک او رفتیم، او گفت: شوهرش پنج قرص برنج خورده و خودش سه قرص برنج تا خودکشی کنند؛ اما خودش پس از مدتی پشیمان شده و با داد و فریاد کمک خواسته است.

در بخش دیگری از تحقیقات مشخص شد این زوج مدت کوتاهی با هم ازدواج کرده و برای زندگی از اطراف تهران به داخل شهر آمده بودند که مرد به خاطر مشکلات مالی چنین تصمیمی را با همسر خود در میان گذاشت.

در پرونده دوم مردی که همسر اول خود را به قتل رسانده بود، پس از چند سال به خاطر عذاب وجدان به زندگی خود پایان داد.

این اتفاق در حالی رخ داد که همسر دوم این مرد در تحقیقات گفت: سه هفته پیش هم شوهرم قصد داشت خود را حلق‌آویز کند؛ اما من متوجه و مانع او شدم.

مرگ این مرد نیز صبح دیروز به بازپرس کشیک قتل تهران اطلاع داده شد و مأموران کلانتری ۱۶۰ خزانه خبر دادند این مرد میانسال بنا به اظهارات همسرش خود را به خاطر عذاب وجدان قتل همسرش حلق‌آویز کرده و به زندگی خود پایان داده است. همسر دوم این مرد در تحقیقات اولیه گفت: همسرش در سال ۸۷ همسر اول خود را به خاطر اختلافاتی که داشتند، به قتل رساند و به زندان رفت.

در نهایت موفق شد رضایت اولیای‌دم را بگیرد و با فروش خانه‌ای که داشت، مبلغ دیه را پرداخت کرد و پس از گذراندن پنج سال حبس آزاد شد. بعد از آن هم با همسر دوم خود آشنا شد و ازدواج کرد؛ اما به گفته خودش همیشه عذاب وجدان داشت و به‌همین‌دلیل به شیشه اعتیاد پیدا کرد و بارها تصمیم به خودکشی خود را اعلام کرده بود.

  • تاریخ : ۲۷ام آذر ۱۳۹۷

شرکت کاوین/ مهندس محسن باقری چناری، مدیرعامل گیلانی و پیشین اپراتور چهارم مخابراتی کشور (ایرانیان نت)، که به تازگی از این سمت برکنار شده، درخصوص آنچه در این سالها در کسوت مدیرعاملی این شرکت بر ایشان رفته، یادداشتی نوشته و شرحی از ماوقع این سالها ارایه کرده است.

به‌دنبال توفیق اجباری در آبان ماه سال ۸۸ که منجر به مفارغت از کار در شرکت مخابرات ایران، بدنبال انتخابات ریاست جمهوری آن سال اتفاق افتاد بنده نیز تمام وقت در بخش خصوصی مشغول بکار شدم.

اما در مهرماه سال ۹۲ با چرخش در صحنه سیاسی کشور تقدیر حرفه ایی بنده نیز دچار دگرگونی شد بدین ترتیب که به دعوت دوست و همکار ارجمندم جناب مهندس خسروی معاون محترم وزیر و مدیرعامل وقت شرکت زیرساخت ایران ، مجددا جهت خدمت در یکی از شرکت های تابعه (ایرانیان نت )که به عنوان اپراتور چهارم با هدف توسعه پهن باند کشور جهت انتقال اطلاعات بر بستر فیبرنوری قرار بود فعالیت کند، بعنوان عضو هیات مدیره شروع بکار کردم. عمده ترین مشکل شرکت در بدو امر، اختلافات فیمابین سهامداران محترم شرکت و تفرق لجام گسیخته بین صاحبان سهام بود. عملا تا آن تاریخ کار شرکت هم از نظر اجرایی و هم از نظر قوانین تجارت در حوزه ثبت شرکت ها به اصطلاح معروف به گیس و گیس کشی (آژان کشی) رسیده بود! در نخستین گام ها با تلاش بسیار همه ذینفعان، سوء تفاهمات برطرف و در مدت کمتر از شش ماه با تشکیل مجامع عمومی، عادی و فوق العاده وحدت نظر بر سر چگونگی رفع اختلافات باقیمانده ایجاد و با استفاده از ظرفیت قانونی اساسنامه، اصلاحات لازم انجام و نهایتا در بهمن ماه سال نود و دو با اعمال تغییرات لازم در اساسنامه ی شرکت، کلیه اختلافات و دلخوری های ناشی از آنها فیمابین صاحبان سهام شرکت برطرف و تغییرات لازم ثبت و با تعیین اعضای جدید هیات مدیره، مدیران شرکت انتخاب شدند. حسب قولی که به جناب مهندس خسروی مدیر عامل وقت شرکت زیر ساخت ایران داده بودم کلیه وظایف محوله را به نحو مطلوب و مورد رضایت کلیه ذینفعان با یاری خودشان، به انجام و سرانجام رساندم.

با اتمام این مرحله از ماموریت محوله به اینجانب، چون آنزمان در یک مجموعه تولیدی خصوصی بعنوان سهامدار عمده و مدیر عامل مشغول بکار بودم تقاضای خاتمه ماموریت در شرکت ایرانیان نت را ارایه دادم.

ولی با اصرار جناب آقای مهندس خسروی که حاکی از تاکید موکد جناب آقای دکتر واعظی وزیر محترم وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر پذیرش مسوولیت مدیرعاملی شرکت بود عملا اینجانب را در مخمصه اخلاقی قرار داد! با توجه به رای گیری هیات مدیره، اعضای محترم، به اتفاق مطلق آراء، اینجانب را بعنوان مدیر عامل انتخاب کردند که در فروردین ماه سال ۹۳ به ثبت اداره کل ثبت شرکت ها نیز رسید. اما دو ساعت مانده به زمان معارفه بنده و شروع مراسم مرسوم، با مداخله مدیران وقت حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل نداشتن صلاحیت(عدم تعیین صلاحیت) آنهم پس از حدود شش ماه تلاش و رفع مشکلات خرد و کلان، مراسم لغو شد! اینجانب مشتاقانه از فرصت پیش آمده استفاده کرده و ضمن اطلاع به مدیر عامل شرکت زیر ساخت و رییس هیات مدیره شرکت ایرانیان نت، کلیه وسایل در اختیار را تحویل داده و بالافاصله در میدان آرژانتین(نزدیکی محل شرکت) ضمن خاموش کردن موبایل با اتوبوس به سمت (شهرم)رشت، حرکت کردم.

در فاصله چند ساعته از زمان حرکت با اتوبوس به سمت شهرم رشت، تماس ها و پیامک های مختلفی برای اینجانب ارسال می شد و هر بار که موبایل را روشن می کردم با پیغام ها و تماس های مکرر مواجه می شدم. نهایتا با پادر میانی جناب آقای مهندس جهانگرد که آن زمان معاون فن آوری وزارتخانه و قایم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بودند و حسب دستور «شفاهی» وزیر محترم وقت، مراسم معارفه به دو روز بعد موکول و مقرر شد اینجانب علیرغم مخالفت «حراست» شرکت پس از معارفه، کارم را آغاز کنم. با توجه به اینکه سابقه کار از بنده، مدیری «حرفه‌ای» ساخته لذا به سیاق مدیری حرفه‌ای عمل کردم و به جای نسق کشی و انتقام گرفتن، از در تعامل و همکاری درآمدم. لذا «عامل» مجموعه‌ای که از ابتدا، بنای ناسازگاری گذاشته بودند را علیرغم اینکه بلحاظ تحصیلی حایز شرایط نبوده و نیست را به سلک نیروهای قراردادی با خود شرکت درآورده و حتی حکم مشاورت نیز برای وی صادر کردم، بدان امید که شرم سبب شود شمشیرشان را غلاف کنند، تا من نیز مجالی یابم که مجموعه را بازسازی کنم و این بار سنگین را به سرمنزل مقصود برسانم.

هر چند همزمانی آن ایام با فروردین ماه در فصل بهار، دقیقا تفسیر این مثل معروف بود «سالی که نیکوست از بهارش پیداست»!

با تعیین اولویت های اجرایی برحسب سندهای بالادستی پلن اجرایی و استراتژی اجرایی به مجمع محترم تقدیم و پس از تایید، طی دوسال به منظور صیانت از سرمایه سهامداران، به ثبت افزایش سرمایه شرکت، از مبلغ یکصد میلیون تومان به دویست میلیارد تومان مبادرت کردم و با دیتا گدرینگ از مراکز هشت استان کشور بر اساس اولویت پروانه، طرح اجرایی شرکت براساس نظر کارشناسان داخلی ومشاورین بین المللی تهیه، برآورد لازم نیز بر اساس بیزنس پلن مورد قبول بانک های داخلی وبین المللی تدوین و بطور جامع ارایه شد.

در تمام آن بازه زمانی، هراز چند گاهی، با تذکر «حراست» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر یادآوری عدم تایید صلاحیت به اینجانب، درست مانند شمشیر داموکلس بالای سرم مواجه بودم!

با توجه به حضور آقای مهندس خسروی در شرکت زیر ساخت و دکتر واعظی در راس وزارتخانه، اینجانب به کار خود با بی اعتنایی به سمپاشی ها و با همه توان ادامه می دادم .

در ابتدای سال ۹۶ با بازنشستگی آقای مهندس خسروی و جایگزینی آقای مهندس جهرمی بجای ایشان، بعنوان مدیر عامل شرکت زیرساخت در اواسط تیرماه، حسب هماهنگی‌های حراست وزارتخانه با حربه متداول و داموکلسی معروف و مسبوق به سابقه عدم صلاحیت‌ام، آنهم در اوج مذاکرات نهایی با سرمایه‌گذار خارجی (MTN) صادر و نامه عزل اینجانب که به امضای جناب «مهندس» نیز رسیده بود، بدون اطلاع قبلی با احضار حراست رسما به اینجانب ابلاغ شد!

اینجانب به محض امتثال امر، از ظهر همان روز ۹۶/۴/۱۶ بدون مراجعه به شرکت به منزل رفتم. اما آنان که کمر همت برای کارشکنی بسته بودند حتی در سایت‌های وابسته به وزرات ارتباطات، مراسم معارفه ی مدیر عامل جدید را تعیین و اعلام عمومی کردند، در حالیکه اصلا مراسمی برگزار نشده بود!

««شروع دوران برزخ»»

پس از ابلاغ نامه جناب آقای مهندس جهرمی این موضوع با مخالفت نماینده تام الاختیار مجمع روبرو و بدون کان لم یکن شدن، به حالت تعلیق درآمد لذا با تماس رییس هیات مدیره و دعوت مجدد از اینجانب، بکار بازگشتم. در جریان پیگیری چرایی موضوع و علت عزل اینجانب، دریافتم گزارش «حراست» دلیل اقدام جناب مهندس جهرمی بوده است و بدان استناد ایشان حتی بدون لحاظ تشریفات و جلب نظر دیگر اعضای هیات مدیره، دستور عزل و نصب صادر کردند! اما با توجه به دوران گذار دولت منتخب و شروع مباحث مرتبط با تشکیل کابینه و از طرفی مذاکرات نیمه کاره با سرمایه گذار خارجی که تا آن تاریخ حدودا دوسال تمام، برایش وقت و هزینه قابل توجهی صرف شده بود مرا واداشت به کارم ادامه دهم .

معرفی کابینه جدید (دولت دوم حاج آقا روحانی)، رییس جمهوری اسلامی مبادرت به معرفی جناب مهندس آذری جهرمی بعنوان وزیر به مجلس شورای اسلامی جهت کسب رای اعتماد نمود موضع گیری فراکسیون امید نسبت به موضوع وزارت وی با رویکرد فرصت یا تهدید بود نمی دانم؟!

با توجه به شناخت نسبی اینحانب طی مدت چهار سال پیش از آن، چه در ایامی که این مهندس «جوان» کاندیدای وزارت، بعنوان مدیرکل «امنیت» شبکه و چه در کسوت یک نیروی امنیتی و همچنین پس از آن، بعنوان عضو و رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت زیرساخت ایران فرصت یک قضاوت منصفانه را البته به زعم خودم، برایم ایجاد کرده بود. از طرفی ایشان میوه درخت تنومند انقلاب محسوب می شدند که نهال تازه غرس شده آن با با نثار خون واعضای بدن و جوارح امثال اینجانب وسایر ایثارگران و شهدای عظیم الشان همچون برادر شهید و بزرگوار خودشان به بار نشسته بود لذا اینجانب بعنوان باغبان پیر این بستان حالم به مانند آن باغبان پیری بود که زبان حالش، به قول شاعر شیرین سخن چنین است:

«نبینی باغبان چون گل بکارد/ چه مایه غم خورد تا گل برآرد

به روز و شب بود بی‌صبر و بی‌خواب/ گهی پیراید او را گه دهد آب

گهی از بهر او خوابش رمیده/ گهی خارش به دست اندر خلیده»

علی رغم عزلم توسط ایشان، بنده حمایت از وی را وظیفه خود دانسته و در حد وسع و توانم به رغم اختلاف نظر سیاسی بر سر «اصالت حقوق مردم» با ایشان، به عنوان وظیفه از ایشان در مسیر وزیر شدن حمایت کردم. بابت ایفا و انجام این وظیفه نیز، هیچگاه نه به دیدن شان رفتم و نه هیچگاه از ایشان مطالبه‌ای شخصی نمودم.

در این مدت فقط یکبار انهم جهت جلوگیری از افزایش جرایم اعلام شده برای شرکت، خدمت شان رسیدم… و الحمدلله پس از چهارده ماه در «برزخ» عزل و ابقاء، در اواسط آبان ۹۷ با جایگزینی یکی از مدیران جانباز و خوش سابقه به جای اینجانب، ردای خدمت از قامت شکسته و شانه های نحیف ام بدر آمد. اینجانب بدلیل نداشتن توفیق خداحافظی، با توجه به مشغله زیاد ایشان، از همین فرصت استفاده ضمن خداحافظی، آرزوی موفقیت و سربلندی برای این وزیر جوان و «خوش آتیه» را از درگاه خداوند منان مسالت دارم.

همچنین برای مدیر عامل جدید که از همسنگران و یادگاران دوران جنگ تحمیلی هستند آرزوی توفیق خدمت افزون و برای کارکنان حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز عافیت و عاقبت بخیری توام با عدل و انصاف آرزومندم. برای همکاران ارجمندم در شرکت ایرانیان نت آرزوی سلامت و سعادت و همچنین توسعه رزق حلال وبرای شرکت هم آرزوی شکوفایی و به بارنشستن تلاش های مبذوله را دارم. در این مدت از همه عزیزانی که به فدوی عنایت داشته اند تشکر و قدردانی می کنم.

خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار

محسن باقری چناری

مدیر عامل سابق شرکت ایرانیان نت

جانباز بالای ۵۰% جنگ تحمیلی

کانال تلگرام شرکت کاوین

  • تاریخ : ۲۷ام آذر ۱۳۹۷

پایگاه خبری شرکت کاوین (harpynews.com) :

طبق آماری که سایت «وی جی چارتز» منتشر کرده، «پلی استیشن ۱» پس از نسخه شماره ۲ این کنسول، در جایگاه دوم محبوب‌ترین کنسول‌های بازی تاریخ قرار گرفته است. «نینتندو» نیز در بازگشت دوباره نسخه‌های قدیمی‌تر کنسول‌های خود موفق بوده، اما باید دید که صنعت بازی تا چه زمانی با موج نوستالژیک همراه خواهد بود. این اینفوگرافی نگاهی گذرا به آمار پرفروش‌ترین کنسول‌های بازی جهان از ابتدا تا سال ۲۰۱۸ داشته است.

گرافیک: پدرام آقائی

  • تاریخ : ۲۷ام آذر ۱۳۹۷

گفته می‌شود بکام قصد طلاق از همسر خود و ازدواج با این ستاره دنیای مد را دارد.

دیوید بکهام

بکهام و حدید پیش از این یک بار دیگر نیز همراه با هم دیده شده بودند؛ آن‌ها زمستان سال گذشته دیدار برگشت دو تیم رئال مادرید و پاریس سن ژرمن را در پاریس تماشا کردند که توجه بیش از حد دیوید بکهام به بلا حدید و عکس‌هایی که از این دو منتشر شد با حواشی مختلفی همراه شد.

دیوید بکهام

  • تاریخ : ۲۷ام آذر ۱۳۹۷

نظرات

انتشار نظرات در پایگاه شرکت کاوین به معنی تائید آن نیست. شرکت کاوین نظرات حاوی توهین و افترا و با حروف غیرفارسی را منتشر نخواهد کرد.

پاسخ دهید

نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

  • تاریخ : ۲۷ام آذر ۱۳۹۷

پایگاه خبری شرکت کاوین (harpynews.com) :

طبق آمار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در هفت ماه نخست امسال چهار میلیون و ۷۰۴ هزار و ۵۰۹ ایرانی به خارج از کشور سفر کرده‌اند. این آمار برای سال گذشته ۱۰ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۹۵۲ نفر اعلام شده بود که نشان می‌دهد تعداد سفرهای ایرانیان به خارج از کشور، به شدت کاهش یافته است. افزایش نرخ عوارض خروج از کشور، ارز و بلیت هواپیما، نقش مهمی در کاهش این آمار داشته‌اند.

گرافیک: پدرام آقائی

  • تاریخ : ۲۷ام آذر ۱۳۹۷

آبی‌ها بعد از کنارگذاشتن نیومایر و گرو منتظر جذب بازیکنان جدید هستند. سخنگوی کمیته‌فنی استقلال نیز از عملکرد تیم در نیم‌فصل اول رضایت دارد و معتقد است اگر تیم چندبازیکن خوب را در نیم‌فصل جذب کند، می‌تواند مدعی قهرمانی باشد. گفت‌وگو با پرویز مظلومی را در ادامه می‌خوانید.

 

نیم‌فصل اول رقابت‌های لیگ تمام شد. ارزیابی‌تان از عملکرد استقلال چیست؟

 

استقلال نیم‌فصل اول را بد شروع کرد. با توجه به اینکه بازیکنان اصلی جدا شده بودند و بازیکنان جدید نیاز به هماهنگی داشتند، نیاز به زمان بود تا آنها با شرایط تیم وفق داده شوند. به‌هر حال در چندبازی اول تیم نتایج خوبی کسب نکرد اما در ادامه توانست عملکرد بهتری را از خود به نمایش بگذارد و امیدوارکننده ظاهر شود.

 

به‌عنوان عضو کمیته فنی استقلال از عملکرد تیم و شخص شفر رضایت دارید؟

 

هدف ما از ابتدای تشکیل این کمیته، حمایت از شخص شفر و تیمش بوده، خداراشکر روند حضورمان هم در این کمیته مثبت بوده است. فکر می‌کنم اگر بتوانیم در نیم‌فصل بازیکنان خوبی را جذب تیم کنیم، شرایط بهتر هم خواهد شد.

 

گرو و نیومایر هم از استقلال جدا شدند. برای شما که جزء منتقدان‌شان بودید، خبر خوبی است!

 

به‌هر حال آنها با نظر شفر در ابتدای فصل جذب شدند ولی نتوانستند آن‌طور که باید کارایی خوبی داشته باشند و با تشخیص باشگاه قراردادشان فسخ شد. ما باید تلاش کنیم جایگزین‌های خوبی برای آنها پیدا کنیم.

 

مرتضی تبریزی هم نتوانست در نیم‌فصل اول کارایی خوبی داشته باشد. علت را در چه می‌بینید؟

 

تبریزی فوتبالیست بسیار خوبی است، قطعا در نیم‌فصل دوم بازی‌های بهتری را از وی  شاهد خواهید بود. او بازیکنی است که اگر در فرم ایده‌آل باشد، می‌تواند در هر تیمی خطرناک ظاهر شود.

 

شفر لیست بازیکنان مورد نیازش را به باشگاه ارائه کرده است؟

 

فکر می‌کنم لیستش را به باشگاه ارائه کرده است و آن‌طور که من شنیدم بازیکنان بسیار خوبی در این لیست قرار دارند. با توانایی‌ای که من در مدیریت فعلی باشگاه می‌بینم، قطعا این بازیکنان خوب جذب خواهند شد. ما هم هروقت نیاز باشد، اسم بازیکنان جدید را رسانه‌ای خواهیم کرد.

 

لیست اولیه تیم ملی هم برای جام ملت‌های آسیا اعلام شد. در این‌باره چه نظری دارید؟

 

نظر کی‌روش بوده که این بازیکنان را به تیم ملی دعوت کند. به‌هر حال او باید به‌عنوان سرمربی تیم پاسخگو باشد اما بازیکنان دیگری هم می‌توانستند در لیستش باشند. بالاخره لیست آقای کی‌روش همیشه با اتفاقات عجیب و غریبی همراه است.

 

به‌نظرتان چه بازیکنان دیگری باید از استقلال به تیم ملی دعوت می‌شدند؟

 

فرشید اسماعیلی و آرمین سهرابیان بازیکنانی هستند که می‌توانستند در لیست کارلوس کی‌روش حضور داشته باشند. امیدوارم آنها همین روند خوب‌شان را در نیم‌فصل دوم حفظ کنند و قطعا در آینده در تیم ملی حضور خواهند داشت

  • تاریخ : ۲۷ام آذر ۱۳۹۷

شرکت کاوین/ رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت‌ در جلسه ۶۷ شورای شهر رشت  با اشاره به اینکه رژه ۸۰ دستگاه اتوبوس در روز جمعه برگزار می‌شود گفت: عدم اختلال در انتقال مسافران از دلایل تغییر روز رژه ۸۰ دستگاه بود.

پیمان پارسا با اعلام اینکه سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهر رشت توانست جایزه مدیریت شهری را دریافت کند تصریح کرد: سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهر رشت به دلیل افزایش کیفیت خدمات رسانی این جایزه را کسب کرد.

کانال تلگرام شرکت کاوین

نظرات

انتشار نظرات در پایگاه شرکت کاوین به معنی تائید آن نیست. شرکت کاوین نظرات حاوی توهین و افترا و با حروف غیرفارسی را منتشر نخواهد کرد.

پاسخ دهید

نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

  • تاریخ : ۲۷ام آذر ۱۳۹۷

پایگاه خبری شرکت کاوین (harpynews.com) :

سرد بودن دست‌ها در فصل زمستان موضوعی عادی به حساب می‌آید و در نتیجه واکنش طبیعی بدن به پایین بودن دماست اما برخی از افراد در طول سال نیز با این مشکل روبرو می‌شوند.شبکه خبری « ان‌دی تی‌وی» در مطلبی تازه، درباره بیماری‌های موثر در سرد بودن دست‌ها، توضیح بیشتری داده است.

گرافیک: پدرام آقائی

  • تاریخ : ۲۷ام آذر ۱۳۹۷

 به گزارش دیده بان ایران، بخشهایی از این مصاحبه را می خوانید:


 مردم نمی توانند یا نمی دانند داد خود را از یک قاضی به کجا و چگونه ارجاع دهند؟ شاید حتی جرئت هم نمی کنند. نظر شما چیست؟

 اول باید بگوییم انتظارات مردم چیست و دوم این که این انتظارات درست است یا خیر و سوم این که چطور می توان با توجه به وضع موجود ارتقا پیدا کرد؟ مثلا درباره حقوق زندانی و مشکلات آن چند کار باید صورت بگیرد. اول این که حتما باید برخی موضوعات جرم انگاری نشود تا قوه قضاییه ورود نکند که بخواهد به زندان بیندازد در حالی که بسیاری از موضوعات ما جرم انگاری شده و باید بخشی را قوه قضاییه دخالت کند و همین مسئله تعداد پرونده ها را زیاد کرده است.

با همین سازوکار موجود و همین آیین دادرسی وقتی مردم از رفتار قاضی شکایت دارند یا همین آیین دادرسی درست رعایت نمی شود، مردم چه باید بکنند؟ ضمن این که مردم عادی هم جرئت شکایت ندارند. آیا سازوکاری وجود دارد که به داد مردم برسد؟

بله، الان ما چهار سازوکار داریم. ممکن است بگویید کافی نیست اما اصل ساز و کار وجود دارد. اول دادسرای انتظامی قضات که هر کسی می تواند هم به صورت شاکی خصوصی و هم به صورت گزارش با نام و نشان یا بی نام و نشان شکایت کند. در هر دو بخش هم دادسرا اقدام می کند. حفاظت و اطلاعات قوه را هم داریم که هم با نام و هم بی نام می توانند گزارش دهند.


یک مرکز در دادستانی کل کشور با عنوان معاونت نظارت بر دادسراها ایجاد شده و همین معاونت در دیوان عالی کشور به صورت تقویت شده وجود دارد که به صورت برخط احکام بررسی می شوند، همچنین افراد می توانند مراجعه داشته باشند.


نکته این جاست که در برخی موارد طرف احساس می کند حقش از بین رفته در حالی که ممکن است واقعا حقش نبوده باشد. البته نمی گویم هیچ مشکلی نداریم اما خیلی اوقات این فردی که می گوید حق من ضایع شده حق نداشته و حتی ممکن است حق هم داشته باشد اما قابل اثبات نباشد. امکان دارد در این بین یک برخورد بدی هم صورت گرفته باشد. بسیاری از کسانی که می گویند به ما ظلم شده است نتوانسته اند ثابت کنند و قاضی هم چاره ای نداشته است. مثلا در همین موارد جنایات اخلاقی که رخ می دهد، واقعا اثبات کردن بسیار سخت است.


این را که می گویید می ترسند، قبول ندارم چون این همه انتقاد و حتی توهین که به ما می کنند از کجاست؟ در همین آبان ماه بیش از ۱۰۰ هزار تماس از طریق سایت و بیش از ۸۰ هزار تماس تلفنی داشتیم. برخی اسم می برند، برخی اسم هم نمی برند و همه جور پیشنهاد و انتقاد و سوال تا فحش و توهین و تهمت وجود دارد. البته این ها همه توقعات را برآورده نمی کند و ما آماده هر نوع پیشنهاد سازنده برای ارتقای این وضعیت هستیم. از سوی دیگر بخش زیادی به زندان ها باز می گردند که اگر جرم زیاد باشد، زندانی هم زیاد می شود و به تبع آن مشکلات افزایش می یابد.


در همه این سال ها همیشه بیش از ۴۰درصد زندانیان ما مربوط به مواد مخدر بوده اند. از سال ۷۶ هم تصویب شده که دولت باید اردوگاه هایی برای جداکردن زندانیان مواد مخدر بسازد اما در این ۲۱ سال هرچه اصرار و تلاش کردیم، نشده است. امکان تفکیک زندانیان در این شرایط وجود ندارد و خود این موضوع مشکلات زیادی ایجاد می کند. مشکل دیگر پرونده های زیاد به دلیل جرم انگاری های فراوان است  در نتیجه گاهی یک قاضی در یک روز بیش از ۱۰ پرونده را بررسی می کند که قطعا از کیفیت کار قضاوت می کاهد. یعنی تنها بخش نظارت کافی نیست. البته لازم است و باید هر کسی بتواند حرف خود را بزند اما باید ورودی پرونده ها کمتر شود. مثلا الان خانم ابتکار و خانم جنیدی در  دولت به شدت دنبال لایحه خشونت علیه زنان و کودکان هستند. برای بسیاری از مسائل پیش بینی جرم و حبس کردند در حالی که اولا لازم نیست همه این موارد جرم باشد و ثانیا اگر جرم هم هست حتما نیاز نیست زندان برایش پیش بینی شود. ما از طرفی تلاش می کنیم به جای حبس، مجازات جایگزین بدهیم از طرف دیگر یک لایحه می آید که حبس ها افزایش یابند. ما می گوییم باید توجه شود که کجا جرم و کجا حبس باشد.

البته من هم تایید می کنم که حتما در  جاهایی نقدها به حق است و ما باید تلاش بیشتری انجام دهیم. اما این راکه می فرمایید می ترسند من نمی فهمم ، اگر نمی ترسیدند، چه کار می کردند ؟!



 این چهار سازوکاری که می گویید درست است. اما مردم وقتی به پلیس نیاز دارند می دانند که باید با شماره ۱۱۰ تماس بگیرند یا مثلا برای اورژانس شماره ۱۱۵ در ذهن مردم تثبیت شده است. می دانند با وجود همه نقدهایی که ممکن است به این دستگاه ها  وارد شود، اگر با این شماره ها تماس بگیرند کسی پاسخ می دهد و پیگیری می کند. حداقل یک تیم اعزام می کند که بررسی کند. حتی اگر کسی تماس بگیرد برای اذیت کردن بازهم آن ها کارشان را انجام می دهند. در حقیقت حس این که کسی کار را پیگیری می کند، بسیار مهم است، شاید حتی مهم تر از نتیجه ای که حاصل می شود. الان قوه قضاییه چه شماره ای دارد؟

ما شماره ۱۲۹ را داریم که به هر نوع نیاز قضایی پاسخ می دهد و به طور متوسط ماهیانه ۱۴۰هزار تماس داشته است.

 برخی مسائل هم مربوط به یک فرد و یک پرونده قضایی نیست بلکه  روندی است،  مثلا درباره ملاقات زندانی با خانواده، ما شکایات زیادی داشتیم

در همین موضوع  ملاقات خانواده با زندانی یک مشکل جمعیت زیاد بوده و ممکن است یک خانواده بخواهد به راحتی ملاقات انجام دهد اما به دلیل جمعیت زیاد نمی تواند یا زندانیان دیگری هستند که جرایم سخت تری دارند و این ها با هم در یک صف قرار می گیرند. آیا امکان دارد که این جمعیت زیاد  نباشد و هر خانواده به راحتی بتواند با زندانی خود ملاقات کند؟ این امکان را که ما تفکیک کنیم، به لحاظ بودجه ای اصلا برای قوه قضاییه امکان پذیر نیست و حتی در برخی موارد مجبور می شویم در یک مقطع کوتاه زندانی داعشی را هم با زندانیان دیگر قرار دهیم. متاسفانه در برخی موارد برخی زندانیان با جرایم سبک را با زندانیان با جرایم سنگین در یک جا نگه می داریم و این از مشکلات ماست. مشکلات قوه قضاییه زیاد است و اگر می دانستید، قضاوت بهتری داشتید.



در دادگاه های ویژه اقتصادی که تشکیل شده، بحث بر سر ماجرای بحران ارزی و نوع تصمیم گیری در این زمینه است. آیا ممکن است برای کارهایی که در آن زمان صورت گرفت، به کسانی که تصمیم نادرست گرفتند عنوان مجرمانه ای اطلاق شود؟

ما خیلی وارد سیاست گذاری ها نمی شویم و فقط جایی که عنوان اتهامی پیدا می کند، وارد می شویم مگر برای پیشگیری از جرم که معاونت پیشگیری داریم. اگر در مسیر اجرای قانون خلاف قانونی انجام شده باشد، می توانیم رسیدگی کنیم اما این را که نفس سیاست جرم است، الان نمی توانیم کاری کنیم. مثلا در آینده می خواهند بنزین گران شود و ممکن است قوه قضاییه نظری داشته باشد -که داشته و معاونت پیشگیری اعلام کرده- اما قوه قضاییه نمی تواند تصمیم بگیرد که گران شود یا نشود؛ البته اگر گران شد و تبعاتی داشت ما دچار تبعات آن خواهیم شد و باید رسیدگی کنیم اما الان نمی توانیم به دولت بگوییم این کار را نکند.


مثلا الان پرونده بانک مرکزی [در دوره ریاست سیف] مطرح است. بانک مرکزی [در دوره ریاست سیف]  سه اقدام انجام داد. اول این که در شرایطی که برجام شکست خورده بود، ترامپ هم علنی شرایط را سخت تر می کرد و ما به ذخایر ارزی خود نیاز بیشتری خواهیم داشت، تا می توانست گشایش ارزی ایجاد کرد.  از طرف دیگر ده ها تن ذخایر طلای کشور را به بازار دادند در حالی که راه های دیگری برای جمع آوری نقدینگی وجود داشت. ما نمی توانیم الان به اصل این سیاست وارد شویم، هرچند به نظر من ۱۰۰ درصد این سیاست غلط است زیرا در جایی که ما نیاز به اسکناس دلار یا یورو داریم، خود بانک مرکزی این اسکناس را با پوشش کنترل بازار وارد بازار کرد و قاچاقچی ها این ارز را جمع کردند و به خارج انتقال دادند. من معتقدم کار غلطی بود. این تبیین می خواهد و اعتقادمان این است که جرم بوده و بر همین اساس آقای (احمد) عراقچی و مدیران کل او را دستگیر کردیم. مسئول حراست بانک مرکزی را که نیروی وزارت اطلاعات است، دستگیر کرده ایم و فشارهای زیادی هم تحمل می کنیم. اگر نگوییم این سیاست جرم نیست اما نحوه کار قطعا جرم است. الان خیلی هم تحت فشار هستیم و جو سازی می کنند. درباره ارز ۴۲۰۰ هم ما نمی توانیم جلوی دولت را بگیریم و بگوییم که تو قیمت ارز را تعیین نکن یا قیمت را ۴۲۰۰ تومان قرارنده. با قوانین و مقرراتی که داریم ما نمی توانیم درباره سیاست گذاری ها دخالت کنیم. فقط می توانیم پیشنهاد بدهیم اما نمی شود به عنوان کیفر یا جرم برخورد کرد.  در موضوع  بنزین کاملا قابل پیش بینی است که چه اتفاقی بعدا خواهد افتاد اما نمی توانیم به این عنوان که ممکن است بعدا مشکلات پیش بیاید جلوی آن را بگیریم. فقط می توانیم پیشنهاد بدهیم.



 درباره آقای ظریف و موضوع پول شویی، دادستانی از وی مدارک خواست، خیلی ها در فضای مجازی و نمایندگان مجلس سوال می کنند که چرا همین اقدام و درخواست مدرک از آقای کریمی قدوسی یا محسن رضایی انجام نمی شود؟

درخصوص همه اقدام می شود. اما درباره نمایندگان مجلس، قانونی که خود مجلس گذاشته این است که هر نماینده ای حرف بزند اول هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که داخل مجلس است باید تشخیص دهد که در راستای نمایندگی بوده یا نبوده است. در این موضوعات دادستان تهران به هیئت رئیسه نامه نوشته اما هنوز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره ادعاهای نمایندگان نظر نداده است. اگر هیئت تشخیص دهد در راستای نمایندگی نیست، آن وقت نوبت ما می شود.


 

کانال رسمی شرکت کاوین در تلگرام