شرکت کاوین

  • تاریخ : ۶ام مرداد ۱۳۹۷

شرکت کاوین/ به نقل از گیل نگاه: در ابتدای این جلسه لقمانی دبیر کار گروه اشتغال و رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی به معرفی طرح های معرفی شده در واحد ها پرداخت.

لقمانی با اشاره به این که ۱۱۱ طرح اشتغال پایدار روستا با مبلغ ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به صندوق کارآفرینی امید معرفی شده است گفت: از این تعداد ۸طرح مربوط به جهاد کشاورزی، ۲ طرح صنعت و معدن، ۹۶ طرح میراث فرهنگی، ۴ طرح مربوط به منطقه آزاد و ۱ طرح ورزشی بوده است.

او ادامه داد: در حوزه بانک کشاورزی جمعا ۱۰۹ طرح اشتغالزا به این بانک معرفی شده است که ۱۰۲ طرح آن روستایی و ۷ طرح فراگیر بود.

او در ادامه سخنان خود به بیان طرح های معرفی شده و قرار دادهای صورت گرفته در باقی بانک ها پرداخت.

سید محمد احمدی فرماندار رشت با اشاره به همکاری بانک ها با متقاضیان و بررسی زود هنگام پرونده ها تاکید کرد: همه مدیران موظفند تا مشکلات پیش آمده در طرح‌ها را بررسی و حل کنند تا بتوانیم به شاهد رشد بهتری در توسعه اشتغال باشیم.

احمدی در ادامه با بیان اینکه تا امروز ۱۰ درصد از پرداختی کل استان در بخش روستایی در شهرستان رشت داشتیم گفت: ما انتظار داریم که در این جلسات با تحرک بیشتری عمل کنیم و سهمی که برای شهرستان رشت تعریف شده است به طور کامل داشته باشیم.

او با اشاره اینکه دستگاه های اجرایی باید طرح های پیشنهادی سازنده خود را اعلام کنند گفت: هیچ محدودیت و مسدودی برای معرفی طرح ها وجود ندارد.

احمدی در ادامه به همکاری نامناسب شهرک و شهر صنعتی اشاره داشت و گفت: انتظار ما از این واحد بیشتر است تا با ارایه مشکلاتشان به مدیران بالادستی بتوانیم عملکرد مناسبی را از این واحد ها شاهد باشیم و توسعه اشتغال در این بخش باید روند بهتری را بگیرد.

او با تاکید بر اینکه همه بانک ها باید همکاری لازم را با تولید کننده ها داشته باشند افزود: برخی شرایط در کشور باعث آسیب به تولید کنندگان شده است و یکی از وظایف ذاتی ما به عنوان دولت این است که تسهیل کننده باشیم.

او با بیان اینکه بنا دارم از هفته های آینده جلسات به صورت مصداقی برگزار شود ادامه داد: به عبارتی وقتی کسی به بانک مراجعه کرده و بانک با بررسی هایی که انجام داده است بر این باور رسیده باشد که می‌تواند مشکل وی را حل کند با حضور مدیران استانی و شهرستانی جلسه ای را با حضور خود ارباب رجوع گذاشته می‌شود تا در قالب مصداق بتوانیم در همان زمان صورت جلسه و مشکل وی را در صورت توان حل کنیم.

او در انتها ابراز امیدواری کرد تا در جلسات آینده بتوانیم شاهد ارقام و ارایه تسهیلات بیشتری باشیم .

عکس: سعید کتمان

برای مشاهده عکس ها در ابعاد بزرگتر به روی عکس کلیک نمائید

کانال تلگرام شرکت کاوین

  • تاریخ : ۶ام مرداد ۱۳۹۷

ورزش سه: سال گذشته داوید سیلوا، ستاره اسپانیایی سیتی به دلیل بیماری فرزند چند ماهه اش، دوران بسیار سختی را سپری کرد.

ماتئو، پسر تازه متولد شده سیلوا در ۲۵ هفتگی به دلیل یک بیماری سخت مجبور به عمل جراحی شد. در مقطعی که او بیمار بود، سیلوا به دلیل شرایط روحی بسیار بدی که داشت نتوانست سیتی را در هشت دیدار همراهی کند و با کسب اجازه از گواردیولا به والنسیا رفت تا در کنار خانواده اش باشد.

سیلوا: از ترس به حالت مرگ افتاده بودم

سیلوا با یادآوری آن روزها به نشریه سان گفت:« از ترس به حالت مرگ افتاده بودم. سخت ترین لحظات عمرم را سپری کردم. ماه هایی بسیار دشوار در زندگی ام.

از اسپانیا که به منچستر برگشتم، با پزشکان حرف زدم هر کسی یک نظری داشت و نمی دانستیم که فردا چه پیش خواهد آمد. نمی توانستم ۱۰۰ درصد تمرکز کنم. تمرین تمام می شد و به رختکن می آمدم تا تماس بگیرم و جویای حال پسرم شوم. اینکه الان چطور است و بهتر شده است یا نه.

واقعیت این بود که اصلا روی تمرین تمرکز نداشتم. با چنین مشکلاتی، یک فوتبالیست حرفه ای هرگز نمی تواند تمرکزش را حفظ کند.

خدا را شکر که الان حال ماتئو خوب است و البته کاملا تحت نظر قرار دارد. پزشکان دستور العمل خاصی را برای وی در نظر گرفته اند و فعلا همه چیز خوب پیش می رود. آن روزها باعث شد قوی تر شوم و هر بار که احساس ناتوانی می کنم، با یادآوری آن دوران به خودم می گویم که هرگز نباید تسلیم شد.»

  • تاریخ : ۶ام مرداد ۱۳۹۷

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ سپرده‌هایی که بانک‌ها به عنوان سپرده قانونی و دیداری در بانک مرکزی قرار می‌دهند یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل سیاست‌های پولی است. این سپرده‌ها از محل ۱۰ تا ۱۳ درصد سپرده‌هایی که مردم در بانک‌ها قرار می‌دهند تامین شده و در بانک مرکزی قرار می‌گیرند.


آخرین وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها از این حکایت دارد که مجموع سپرده‌هایی که در بانک مرکز توزیع کرده‌اند به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۶ می‌رسد. این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲.۲ درصد افزایش دارد. این در حالی است که حجم سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ که حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان بوده تا پایان سال گذشته حدود دو برابر شده است.


سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی گرچه الزامی و به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی بانک مرکزی از سپرده گذاران به شمار می‌رود اما به هر حال حجم بالای آن در سال‌های گذشته با توجه به تنگنای اعتباری که بانک‌ها درگیر آن بودند موجب شد درخواست‌هایی برای کاهش این سهم وجود داشته باشد. از این رو در چند سال اخیر بانک مرکزی تحت شرایطی درصد دریافت سپرده‌های قانونی از بانک‌ها را تا حدودی کاهش داد تا بخشی از منابع آزاد و در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا بتواند در زمینه تسهیلات دهی نیز موفق‌تر عمل کند.


در حالی همچنان انتقاداتی نسبت به حجم سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی مطرح می‌شود که این روزها با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن همتی در آینده‌ای نزدیک در این بانک بعید نیست که تغییرات دیگری در این زمینه اعمال شود. به هر حال زمانی که همتی خود مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها بود یکی از شروط کاهش نرخ سود بانکی را تامین منابع بانک‌ها از محل کاهش ذخایر قانونی و افزایش سرمایه عنوان کرده بود.


 

کانال رسمی شرکت کاوین در تلگرام

  • تاریخ : ۶ام مرداد ۱۳۹۷

گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس- چریک‌های کت و شلوار پوش شاید نزدیک‌ترین و واقعی‌ترین توصیفی باشد که بتوان از کارکنان دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه دای آمریکا ارائه کرد. بخشی از قلب تپنده دستگاه بروکراسی آمریکا که کنترل شریان‌های حیاتی پولی و مالی بزرگترین اقتصاد دنیا را بر عهده دارد. این وزارتخانه‌ یکی از قدیمی‌ترین نهادهای اجرایی تاریخ آمریکا محسوب می‌شود که در سال ۱۷۸۹ به همراه چهار وزارتخانه دیگر بدنه اداری اولین دولت این کشور را تشکیل شد.

اولین وزیر خزانه ‌داری آمریکا الکساندر هامیلتون بود که بین سال‌های ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۳ این مسئولیت را برعهده داشت. استیون ترنز منوچین هفتاد و هفتمین وزیر خزانه ‌داری آمریکاست که از سوم فوریه ۲۰۱۷ در دولت ترامپ این مسئولیت را برعهده گرفته است. بر اساس اطلاعات درج شده در وزارت خزانه ‌داری، نهاد فوق مأموریت ایجاد یک اقتصاد قوی و تولید فرصت‌های شغلی از طریق ارتقا شرایط رشد پایدار و تعادل داخلی و خارجی و همچنین تقویت امنیت ملی و نبرد با تهدیدات اقتصادی را بر عهده دارد. همچنین مدیریت جریان پول در این کشور هم از جمله مهم‌ترین وظایف این وزاتخانه‌ دولتی است.

*وزارتخانه‌ای به بزرگی یک اقتصاد

نام وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان یکی از نهادهای پولی این کشور تا مدت‌ها از نگاه تحلیل‌گران ایرانی دور بود. ایران در عرصه جهانی بیش از همه با وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) و وزارت امورخارجه آمریکا روبه رو بود.

اگرچه در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصرف لانه جاسوسی آمریکا در ایران تحریم‌های گوناگونی بر ضد منافع سیاسی و تجاری کشورمان در حوزه‌های گوناگون وضع شد، اما به دلیل این که تمام این تحریم‌ها تنها در داخل حوزه استحفاظی سرزمینی آمریکا قابلیت اجرا داشت، مشکل چندان برای روابط تجاری ایران ایجاد نکرد. حتی در طول دهه ۸۰ میلادی روابط تجاری بین ایران و آمریکا نیز ادامه پیدا کرد.

با این حال و با پایان جنگ سرد و در هم تنیدگی بیشتر اقتصاد جهانی توان آمریکا برای تاثیرگذاری بر روابط اقتصادی ایران به خصوص با سایر کشورها افزایش یافت. دهه ۹۰ میلادی زمانی بود که اولین تحریم فراسرزمینی علیه ایران وضع شد.

سال ۱۹۹۶ علی رغم مخالفت شرکت‌های بزرگ انرژی همچون شورون که روزانه نزدیک به ۴۰۰ هزار بشکه نفت از ایران را خریداری می‌کردند، کنگره آمریکا قانون تحریم ایران و لیبی را به تصویب رساند که مانند تمام قوانین ضدایرانی لابی آیپک نقش اساسی در هدایت سناتورهای آمریکایی برای تصویب این قانون را بر عهده داشت.

با تصویب قانون فوق شرکت‌های آمریکایی از سرمایه گذاری و خریداری نفت ایران منع شده و مجازات‌هایی بر ضد فعالان تجاری که این قانون را زیر پا می‌گذاشتند،‌ وضع شد.

با گذشت زمان و روی دادن حادثه یازدهم سپتامبر قانون پاتریوت و یا میهن‌پرستی در زمان دولت جورج بوش به تصویب رسید. در فصل سوم این قانون تحت عنوان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اختیارات گسترده‌ای به وزارت خزانه داری آمریکا برای نظارت بر مبادلات مالی بانک‌های آمریکایی با سایر بانک‌های جهانی اعطا شد. به این ترتیب مؤسسات مالی و بانکی بین‌المللی برای ادامه همکاری خود و استفاده از سیستم چرخه دلار در اتاق معاملات پایاپای نیویورک مجبور به همکاری با وزارت خزانه داری آمریکا بودند.

دهه اول قرن بیست و یکم دورانی بود که آمریکا با سوء استفاده از بحران ساختگی در پرونده هسته‌ای ایران ازسال ۲۰۰۳ به این سو، تحریم‌های فراسرزمینی متعددی چه در قالب فرمان‌های اجرایی رییس جمهور آمریکا و چه در قالب قوانین تصویب شده توسط کنگره را علیه ایران تحمیل کرد.

در اینجا بود که سیستم حاکمیتی ایران به صورت جدی با وزارت خزانه داری آمریکا و نهادهای زیر مجموعه آن آشنا شدند. اهمیت این ماجرا زمانی آشکار شد که بانک‌های بین المللی به دلیل جریمه‌های سنگین وزارت خزانه داری آمریکا، حتی با وجود تضمین‌های صریح وزارت امورخارجه حاضر به همکاری نبودند.

هم اکنون نیز وزارت خزانه داری آمریکا به رهبری منوچین پس از خروج یکجانبه ترامپ از برجام وظیفه احیای یکجانبه تحریم‌های ضد ایرانی را بر عهده گرفته است. وزارتخانه‌ای که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی تبدیل به اتاق جنگ اقتصادی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران شده و در این شرایط بد نیست که نگاهی دقیق به ساختار این اتاق جنگ اقتصادی بیندازیم.

*قلب تحریمی آمریکا در کجا می‌تپد

وزارت خزانه داری آمریکا دارای ادارات و دفاتر گوناگونی برای اعمال سیاست‌های حاکمیتی در حوزه سیاست مالی است، اما سیستمی که مسئولیت اعمال سیاست‌های تحریمی و کنترلی آمریکا در سطح جهانی را بر عهده دارد، “معاون وزیر دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی” است.

این معاونت تا قبل از سال ۲۰۰۴ بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های گوناگون مسئول اعمال مجازات‌های مالی در حوزه‌های گوناگون مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با تخلفات مالی و پولشویی کارتل های مواد مخدر و همچنین مقابله با نقل و انتقال‌های مشکوک مالی بود.

با این حال در سال ۲۰۰۴ با افزوده شدن وظایف جدید به وزارت خزانه داری آمریکا بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۵۰ جورج دبیلو بوش و پس از تأیید سنای آمریکا در ۲۱ جولای همان سال این معاونت با ساختار جدیدی به ریاست استوارت لوی فارغ التحصیل دانشکده حقوق هاروارد تشکیل شد.

لوی در مراسم معارفه خود در کنگره، جمهوری اسلامی ایران را چالشی جدی برای آمریکا معرفی کرد و خواستار تجمیع ظرفیت‌های پارلمانی و اجرایی آمریکا و متحدانش با هدف تغییر سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شد.

ساختارهای زیر مجموعه این معاونت وظیفه نظارت و پیش گیری از شکل گیری جریان‌های مالی غیر قانونی مانند پولشویی، جرائم مرتبط با تأمین مالی گروه‌های تروریستی، نقل و انتقال آنلاین عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی را بر عهده دارد.

این ساختارها شامل اداره مقابله با جرائم مالی و تأمین مالی تروریست‌ها (TFFC)، شبکه اعمال جرائم مالی (FinCEN)، اداره تحلیل و جاسوسی که بر اساس قانون تخصیص اعتبارات جاسوسی در سال مالی ۲۰۰۴ تأسیس شد و به جامعه اطلاعاتی آمریکا پیوست و اداره کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) می‌شود.هم اکنون نیز سیگال مندلکر ریاست این معاونت را بر عهده دارد.

*سیر تا پیاز ساختار اداری وزارت امورخارجه آمریکا

اداره مقابله با جرائم مالی و تأمین مالی تروریست‌ها وظیفه هدایت و توسعه روش‌های مقابله جرائم مالی تروریسم و همچنین هدایت منابع وزارت خزانه داری آمریکا به سوی گروه‌های هدف را بر عهده دارد.

در حقیقت این اداره را می‌توان نماینده ساختار حاکمیتی آمریکا دانست. این مجموعه نقش حیاتی در توسعه ابزارها و همچنین مشخص کردن اهداف مد نظر هیئت حاکمه آمریکا بر عهده دارد. این اداره تاکنون نقش مهم و موثری در هدایت تحریم‌ها بر ضد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین مجموعه‌های درگیر در توسعه برنامه هسته‌ای ایران داشته است. همچنین مقابله با راه‌های دورزدن تحریم‌ها و برخورد با حامیان آن‌ها و توسعه همکاری با سایر متحدان همکاری در اعمال تحریم‌ها جزو وظایف این وزارتخانه است.

این اداره همچنین  نمایندگی آمریکا در گروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی یا FATF را  ایفا می کند.

مجموعه دیگر وزارت خزانه داری آمریکا  در این معاونت  یعنی  شبکه اعمال جرائم مالی ، سیاست‌های مالی آمریکا در حوزه پولشویی را بر  موسسات مالی جهانی را تحمیل می‌کند. در حقیقت کنترل شبکه‌های مالی جهانی بر عهده این مجموعه است.

این شبکه گسترده به همراه ناظران مالی زمینه مطابقت سیستم‌های بانکداری را با قوانین مرتبط برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم را فراهم می‌کنند که تمام مؤسسات مالی که با آمریکا همکاری می‌کنند موظف به رعایت این این استانداردها هستند.

اداره تحلیل و جاسوسی نیز از جمله زیر مجموعه‌های این معاونت است که به نوعی بازوی اطلاعاتی این مجموعه را شکل می‌دهد. سابقه این دفتر به سال ۱۹۶۱ میلادی باز می‌گردد که توسط وزیر خزانه وقت آمریکا داگلاس دیولون به منظور گسترش همکاری با سایر نهادهای اطلاعاتی ایجاد شد.

این دفتر به عنوان یک نهاد تحلیلی اطلاعاتی و عضوی از جامعه اطلاعاتی آمریکاست که با ارتباطات وسیع خود با سایر نهادهای اطلاعاتی همچون آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا و آژانس امنیت ملی وظیفه فرا هم آوردن داده‌های لازم برای سایر ادارات معاونت مطبوعه خود را بر عهده دارد.

*اوفک نامی آشنا برای قربانیان تحریم آمریکا

دفتر کنترل دارایی خارجی که به اختصار اوفک نیز نامیده می‌شود، نامی است که به نام بسیاری از کشورها، بازرگانان و به خصوص ایرانیان آشنا است. اداره‌ای که اصلی‌ترین بازوی تحریمی وزارت خزانه داری آمریکاست. البته بیانیه‌ها و جریمه‌های این اداره در حقیقت خروجی یک معاونت عریض و طویل و قدرتمندترین اقتصاد دنیا است.

اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در دسامبر ۱۹۵۰ تشکیل شد. البته پیش از آن یک بخش کوچکتر به نام دفتر امور مالی بین المللی نیز وجود داشت که در تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۴۰ تأسیس شده بود. این واحد اداری با اختیاراتی محدودتر بر واردات و صادرات محصولات صنعتی به کشورهای دشمن و همچنین مصادره دارایی‌های دشمنان آمریکا در جنگ جهانی دوم نظارت می‌کرد.

شاید جدی‌ترین کار این واحد اداری اجرای فرمان سی کوییر شیب یا فرمان مصادره دارایی‌های آلمان نازی و ژاپن در آمریکا بود. آمریکا حتی برای دستیابی به اموال رهبران نازی، کشور سوییس که در جریان جنگ بی طرف مانده بود را تحت فشار سنگین قرار داد.

در سال ۱۹۴۸ فعالیت این بخش اداری با انتقال اموال مصادره شده به وزارت دادگستری آمریکا خاتمه یافت. با این حال با آغاز جنگ کره و ورود جمهوری خلق چین به این جنگ با فرمان هری ترومن رییس جمهور وقت آمریکا در سال ۱۹۵۰ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی تشکیل شد.

این دفتر در دوران جنگ کره تمام دارایی‌ها و املاک چین را در آمریکا تصرف کرد. با افزایش وظایف این بخش در سال‌های دهه ۵۰ و ۶۰ در اکتبر سال ۱۹۶۲ ساختار این دفتر گسترش پیدا کرد. مهم‌ترین سلاح اوفک علاوه بر مصادره اموال و دارایی‌های طرف‌های متخاصم با آمریکا ممنوع کردن هر نوع مراوده طرف‌های تحریمی با اقتصاد آمریکا است.

هرگونه تخطی از این دستورات می‌تواند به جریمه‌های سنگین منجر شود. از دهه ۸۰ میلادی به این سو قوانین فراسرزمینی ایالات متحده اجازه اعمال تحریم‌هایی با دامنه بیشتر را به این دفتر داد. هرچند نباید فراموش کرد که نفوذ اقتصاد آمریکا و استفاده از دلار به عنوان ارز رایج بین المللی مهم‌ترین ابزار این دفتر برای تحمیل اراده خود است.

هم اکنون علاوه بر تحریم‌های اولیه، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده می‌تواند، هر شرکت غیر آمریکایی که با طرف‌های تحریمی اقدام به معامله می‌کند، را مورد هدف قرار دهد که این اقدام از طریق وارد کردن شخص و یا موسسه مورد نظر به لیست سیاه این دفتر یا SDN صورت می‌پذیرد.

البته بسیاری از صاحب نظران معتقدند به دلیل زیاده روی آمریکا در استفاده از این نوع تحریم‌ها اثر بخشی آن‌ها رو به کاهش است. به خصوص آن که ارزهای رایج دیگری در دنیا همچون یوان در حال پر کردن جای دلار هستند.

*مدافعان نظام اقتصادی کشور

شاید در وهله اول مقابله با چنین بروکراسی کارآمدی سخت و یا حتی غیر ممکن به نظر برسد، با این حال می‌توان از طریق تمرکز بر توان داخلی و بکار بردن اقتصاد مقاومتی تیغ تحریم‌ها را کند کرد.

اتاق جنگ اقصادی دشمن هم اکنون بر مسئله اقتصاد تمرکز کرده و طبیعی است که خط اول مقابله با این تهاجم غیر انسانی کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور باشند که به دنبال تولید و رونق اقتصادی کشور هستند.

  • تاریخ : ۶ام مرداد ۱۳۹۷

شرکت کاوین/  در هفته نخست هجدهمین دوره لیگ برتر ، جام خلیج فارس تیم فوتبال سپیدرود در ورزشگاه شهید دستگردی تهران مهمان تیم سایپا بود که در پایان به سه گل شکست خورد.

آرش رضاوند دقیقه ۴۵، علی دشتی دقیقه ۶۰ و آرمان رمضانی دقیقه ۹۳ گلهای این بازی را به ثمر رساندند.

 

عکس: سید احمد رضا کیایی

برای مشاهده عکس ها در ابعاد بزرگتر به روی عکس کلیک نمائید

jQuery(document).ready(function() {
jQuery(‘.gallery-item a’).magnificPopup({type:’image’,
gallery:{
enabled:true
}});
});

  • تاریخ : ۶ام مرداد ۱۳۹۷

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛  حدود یک هفته پیش بود که انتشار فیلمی از قتل یک زن توسط همسرش در خیابان، واکنش‌های بسیاری را درفضای مجازی برانگیخت. انتشار این ویدئو در خبرآنلاین نیز با واکنش مخاطبان همراه شد. برخی به تحلیل چرایی وقوع این ماجرا و رشد خشونت در جامعه پرداختند و گروهی دیگر بی‌اعتنایی و بی تفاوتی شهروندان به بروز چنین خشونت‌هایی در فضاهای شهری را مورد سوال قرار دادند. سوالی که بیش از هرچیز ناظر بر نوع برخورد و واکنش مردم در حوزه عمومی و در واکنش به چنین اتفاقاتی است. اینکه چرا برخی از شهروندان در حالیکه شاهد درگیری و بروز خشونت در مقابل چشمانشان هستند، از هرگونه دخالت برای جلوگیری از یک اتفاق وحشتناک سر بازمیزنند.


آیا می‌توان این شکل از واکنش و برخورد با پدیده‌های خشونت بار اجتماعی را نوعی بی‌تفاوتی اجتماعی نسبت به بروز خشونت و ادامه‌دار شدن روند آن دانست، یا این نوع واکنش‌ها ریشه در ساختارهای اجتماعی و سیاسی دارد. به باور حسین ایمانی جاجرمی جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، آنچه منجر به بی‌اعتنایی شهروندان نسبت به وقوع چنین پدیده‌هایی در پیرامونشان می‌شود ، تا حدود زیادی در مختصات زندگی شهری و کم شدن روابط اجتماعی منسجم میان افراد ریشه دارد. او معتقد است طراحی برنامه‌ریزی‌ها و تدوین سیاست‌گذاری‌های اجتماعی باید به گونه‌ای باشد که به سوی احیای «شهرهای انسانی» حرکت کنیم . در این شهرها، تقویت شبکه های مدنی به بهبود روابط اجتماعی و کاهش اختلافات منجر به بروز خشونت دز فضای عمومی، کمک می‌کنند.


ما هیچ، ما نگاه..


صبح روز ۲۲ تیرماه امسال جوانی به نام پدرام با حضور در پلیس آگاهی پایتخت اعلام کرد که همسرش را روز چهارشنبه (۲۰ تیر جاری) در اسلامشهر به قتل رسانده و سپس تصمیم گرفته خودش را به پلیس معرفی کند.این متهم پس از اعتراف به قتل همسرش بازداشت شد و به دادسرای امور جنایی تهران انتقال یافت. اما یکی از نکات تقریبا مهم این ماجرا، وقوع آن در میان انظار عمومی و در خیابانی در اسلامشهر بود. خیلی‌هایمان بارها در خیابان، شاهد صحنه‌هایی از نزاع و درگیری میان یک زوج بوده‌ایم، اما یا با این جمله مواجه شده‌ایم که « دخالت نکنید» یا بی‌تفاوت از کنار این اتفاق گذشته‌ایم و یا منفعلانه نظاره‌گر این صحنه بوده ایم. در صحنه قتل این زن توسط همسرش نیز که ویدئو آن همچنان در شبکه های اجتماعی موجود است، شهروندانی را می‌بینیم که مستاصل به جنازه زن نگاه می‌کنند، و یا به حرفهای همسرش بالای جنازه او گوش می‌دهند.


اما چرا با وجود اینکه این شکل عریان خشونت در خیابان به وقوع پیوسته هیچکس تلاش نکرد از وقوع آن جلوگیری کند و چرا ما اغلب نظاره‌گر خشونت‌های اجتماعی هستیم. تحقیقات اجتماعی نشان می‌دهد ، علل و عوامل متعددی در بروز این بی اعتنایی یا منفعل بودن نقش دارند. از ساختارهای اجتماعی و اقتصادی که شهروندان را به شدت از یکدیگر دور می‌کند تا عدم وجود حمایت‌های حقوقی از افرادی که با مداخله در ماجراهایی از این دست، تلاش می‌کنند از وقوع خشونت‌های فاجعه‌بار بعدی جلوگیری کنند.


«با هم غریبه‌ایم»


دکتر حسین ایمانی جاجرمی جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، معتقد است که بی‌تفاوتی اجتماعی اگر به معنای بی‌تفاوتی مدنی به کار رود، عدم دخالت در حوزه خصوصی افراد است و با توجه به رشد زندگی شهری قابل پیش بینی است و به صورت ناخودآگاه به بخشی از رفتار شهروندان تبدیل می‌شود. او به خبرآنلاین می‌گوید: در کلان‌شهرها، احساس غریبه‌گی بین افراد بیشتر است. نمادها و ساختاری شهری نیز این روند را تقویت می‌کنند. از ایستگاههای مترو تا سایر فضاهای شهری ما کاملا با آدمهای غریبه برخورد داریم ولی آنچه موضوع بحث ماست، بی‌اعتنایی اجتماعی و عدم دخالت افراد در مواجهه با پدیده‌هایی است که در حوزه عمومی اتفاق می‌افتد. زیمل (جامعه شناس کلاسیک) در مقاله معروفش با عنوان «کلانشهرها وحیات ذهنی» از احساسی به نام «احساس بلازع» سخن می‌گوید. او توضیح می‌دهد که وجود محرک‌های مختلف در زندگی کلانشهری، شهروندان را به لحاظ عصبی در وضعیتی قرار می‌دهد که بعد از مدتی یاد می‌گیرند که به هر محرکی پاسخ ندهند. 


جاجرمی اضافه می‌کند: به عقیده زیمل این نوعی تطبیق عاطفی و روانی شهروندان برای زندگی در محیط‌های شهری است. در جوامع کوچک مثل شهرهای کوچک و روستاها، آدم‌ها و محرک‌ها آشنا هستند و زندگی در یک روند روزمره‌ای تکرار می‌شود، اما در محیط‌های بزرگتر و کلان‌شهرها به این شکل نیست. هر فرد غریبه برای شما یک محرک است و شما نمی‌توانید به همه آنها واکنش نشان دهید. بنابراین به صورت ناخودآگاه خصلتی در رفتار فرد به وجود می‌آید که سعی می‌کند این محرک‌ها را نادیده بگیرد. این ویژگی که به نوعی سازوکار دفاعی افراد در زندگی کلانشهری است در جاهایی که اتفاقات این چنینی میافتد و لازم است افراد مداخله کنند طبق روال قبلی عمل می‌کند. بنابراین می‌بنیم که افراد مثلا در مواجه با اتفاقی مثل قتل این زن توسط همسرش از این سازوکار استفاده می‌کنند. چون شما به عنوان شهروند، به این نظم اجتماعی که محصول زندگی شهری است، عادت کرده‌اید که سرتان به کار خودتان باشد و با دیگران وارد تعامل این‌چنینی نشوید.


مردم از پیامدهای حقوقی مداخله، می‌ترسند


جامعه شناس، کنشگری افراد در رویدادهایی مثل جلوگیری از بروز خشونت در زندگی شهری را در صورتی ممکن می‌داند که به عنوان یک شهروند با عاملان آن درگیری، نسبت یا آشنایی داشته باشند. جاجرمی در این‌باره می‌گوید: بارها دیده‌ایم که در شهرهای کوچک یا در روستاها که روابط افراد به هم پیوسته‌تر است، اگر دعوایی رخ دهد سایرین در دعوا مداخله می‌کنند و دلایل اختلاف را هم می‌دانند اما در محیط های شهری اصلا نمی‌دانید قضیه چیست و از طرفی سطح آگاهی افراد نیز در این محیط ها نسبت به عواقب حقوقی این دخالت‌ها بالاتر است.


به باور این استاد دانشگاه وقتی هر عمل اجتماعی دارای پیامد حقوقی است، ترس از این پیامدها باعث می‌شود مردم از ورود به رویدادهای این‌چنینی پرهیز کنند. جاجرمی ادامه می‌دهد: در مساله رساندن مصدوم به بیمارستان، ترس از بازخواست شدن باعث شده مردم در جایی که می‌توانند کمک کنند، از ارائه کمک خودداری کنند. گرچه گروهها و افرادی در جامعه وجود دارند که داوطلبانه وارد چنین فرآیند‌هایی می‌شوند و سختی‌های آن را هم تحمل می‌کنند اما شرایط سخت زندگی در جامعه امروز به اندازه‌ای افراد را درگیر کرده که همه افراد ظرفیت وارد شدن به چنین جریان‌هایی را که دارای پیامدهای حقوقی است، نداشته باشند.


مهاجرت و تعمیق حس غریبه‌گی بین شهروندان


جاجرمی بر این باور است، برنامه‌ریزی و طراحی سازوکارهای نظارتی تا حدی می‌تواند این مشکل را برطرف کند. او اضافه می‌کند: در حال حاضر در برخی جوامع، برنامه ریزان و سیاستگذاران اجتماعی به طراحی های محیطی روی آورده‌اند که طی آنها جرائم اجتماعی کاهش یابد. از دوربین‌های شهری و رصد اتفاقات تا ارتقاء سطح مددکاری اجتماعی از جمله این برنامه‌ریزی‌هاست. 


این استاد دانشگاه معتقد است جریان‌های مهاجرت گسترده بر تعمیق حس غریبه‌گی بین شهروندان یک جامعه اثر می‌گذارد. جاجرمی اضافه می‌کند: همین مورد قتلی که اشاره کردید در اطراف تهران و در خیابان رخ داده، تا حدی نشان‌دهنده رهاشدگی افرادی است که در حاشیه مانده‌اند. در چنین فضایی ساختار باثبات روابط بین فردی بیشتر از بین میرود و آدمها به دلیل دور بودن از نظارت شهری، هیچ مرجع و پناهی را هم نمی‌توانند پیدا کنند تا از آنها در مقابل بروز خشونت یا در مواجهه با آن حمایت کند.


 


نقش مهم گروه‌های محلی در انسجام اجتماعی


تقویت سرمایه‌های اجتماعی و ارتقاء سطح فعالیت‌های گروهی و داوطلبانه نکته دیگری است که برای برون رفت از بحران بی‌اعتنایی‌اجتماعی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. جاجرمی معتقد است ، کمبود شبکه‌های مدنی و عدم تقویت روابط درون گروهی در نهایت به رشد سرمایه اجتماعی که ناظر بر وجود شهروندان آگاه و مسولیت‌پذیر است، آسیب میزند. او با اشاره به ویدئو کشته شدن زن توسط همسرش در خیابان می‌گوید: خشونت‌هایی از این دست که در فضای عمومی اتفاق می‌افتد، نشان می‌دهد که اگر آنها به یک گروه اجتماعی یا جمع‌های خانوادگی یا گروههای محلی متصل بودند و از مشورت آنها بهره‌مند می‌شدند، به اختلافات‌شان رسیدگی می‌شد.


عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به نکته مهمی در این خصوص اشاره می‌کند و اضافه می‌کند: من فکر می‌کنم یکی از غفلت‌هایی که ما در سیاستگذاری‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی‌های شهری در طی سالهای گذشته داشتیم این بود که به «محله» به عنوان یک واحد اجتماعیِ خیلی مهم بی‌توجهی کردیم. بنابراین عملا شهروندان را به حال خود رها کرده‌ایم. در حالیکه همین داوری‌ها و راهنمایی‌های درون گروهی خیلی وقت‌ها می‌تواند به بسیاری از اختلافات پایان دهد.


او اضافه می‌کند: اگر عضو شبکه‌هایی با سرمایه اجتماعی خیلی بالا باشیم، خود این شبکه‌ها می‌توانند کمک کنند تا کار افراد به مراحل بدتر خودآزاری و دگرآزاری و غیره نرسد.


جاجرمی بر این باور است که گرچه بی‌تفاوتی مدنی دارای جنبه‌های مثبتی مانند احترام به حریم شخصی افراد و عدم دخالت در حوزه خصوصی است، اما از جمله ابعاد منفی آن بی اعتنایی شهروندان در چنین وقایعی است. او می‌گوید: در کنار این ویژگی مثبت که همه افراد خواهان آن هستند، این نوع بی تفاوتی ابعاد منفی هم دارد که می‌توان با طراحی برنامه ریزهای شهری و سیاستگذاری‌ها و نظارت‌های اجتماعی آن را تعدیل کرد. مثلا به جای اینکه اینقدر فضاهای غریبه و بیگانه مثل بزرگراه‌ها و غیره در شهرها درست کنیم که به واسطه دور شدن محل کار از محل زندگی یا تسلط خوردو بر زندگی های شهری به وجود آمده به سمت سیاست‌هایی برویم که «شهر انسانی» را تصویر می‌کنند. به سمت شهرهایی که پیاده محور هستند و شهرسازیِ «محله مبنا» تا صمیمت و آشنایی و علاقه مندی را بین افراد مجددا احیا کنند.


 

کانال رسمی شرکت کاوین در تلگرام

  • تاریخ : ۶ام مرداد ۱۳۹۷

بشیکتاش برای جذب سایمون مینیوله با لیورپول تماس برقرار کرده است.

به گزارش اسکای، بشیکتاش پس از فروختن فابری به ارزش پنج میلیون پوند به فولام، به دنبال دروازه بان جدیدی است و بدین منظور، دروازه بان بلژیکی قرمزها را نشانه گرفته است. از آن سو لیورپول هم که آلیسون را در پنجره نقل و انتقالات تابستانی به خدمت گرفته است، احتمالا مشکلی با جدایی مینیوله نخواهد داشت. از قرارداد مینیوله ۳۰ ساله با لیورپول سه سال دیگر باقی مانده و سایت ترنسفر مارکت ارزش او را ۱۰ میلیون یورو برآورد کرده است.

  • تاریخ : ۶ام مرداد ۱۳۹۷

شرکت کاوین/ با همکاری اداره کل پدافند غیرعامل استانداری گیلان و سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، کارگاه آموزشی آشنایی با تهدیدات نوین زیستی پدافند غیرعامل با حضور علی اصغر جمشید نژاد معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان، عبدالرضا دانایی فر معاون کشاورزی و محیط زیست قرارگاه زیستی سازمان پدافند غیرعامل کشور، امیر محمدپور دبیر شورای پدافند غیرعامل استان، پروفسور علی کرمی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، علیرضا شعبان نژاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، علی اصغر داداش پور رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور، محسن یوسف پور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، اسحاق شعبانی مدیرکل شیلات و جمع کثیری از مدیران حوزه جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری گیلان با اشاره به استعدادهای استان گیلان در تولیدات کشاورزی بیان کرد: استان گیلان در زمینه تولیدات کشاورزی، دامی و شیلات استعداد ممتازی دارد که باید با حفظ سلامت و شناخت تهدیدات پیش رو نگاه ویژه ایی به این حوزه داشته باشیم.

جمشیدنژاد بر لزوم امنیت مرزهای کشور از جمله استان گیلان تاکید کرد و گفت: هدف از ایجاد امنیت زیستی از طریق کنترل بخش های مرزی، جهت جلوگیری از ورود هر گونه عامل بیماری زا و مواردی از این قبیل می باشد که تنها با رصد، پایش و تشخیص به موقع تهدیدات زیستی، امکان پذیر است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری گیلان با اشاره به سیاست های سازمان پدافند غیرعامل کشور اذعان داشت: در سازمان پدافند غیرعامل کشور سیاست گذاری مبنی بر پیشبینی انجام می شود که بتوان از توانمندی سازمان ها،نهاد ها،ارگان های دولتی در جهت اعمال سیاست ها با همکاری بهینه بخشی بین دستگاه ها شرایط مطلوب و مناسبی را بوجود آورد.

جمشیدنژاد با تاکید بر همکاری دستگاه های دولتی و مردم در جهت اعمال سیاست های پدافند غیرعامل خاطر نشان کرد: برای آنکه نتیجه مطلوب کسب کنیم باید با همکاری مشترک،هم سو و هم افزا در جهت اعمال سیاست های پدافند غیرعامل تلاش کنیم همچنین باید بدانیم که مردم مخاطبین اصلی ما هستند که خدمتگذار آنها هستیم و باید بدانیم چگونه از وجود مردم در جهت اعمال سیاست های پدافند غیرعامل بهره مند شویم که این کار مستلزم تقویت نهادهای مردمی است که می توانند با ما همکاری کنند.

در ادامه سخنرانی معاون کشاورزی و محیط زیست قرارگاه زیستی سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار کرد: امنیت غذایی به عنوان یکی از ارکان مهم پدافند غیر عامل محسوب می شود زیرا بیش از ۹۸ درصد از تولید کننده های بخش کشاورزی، بخش های خصوصی هستند و به همین تلاش سازمان پدافند غیر عامل برای کنترل و مقابله با تهدیدات تلاش دو چندان شده است.

دانایی فر موضوع تهدیدات را نوین و پیچیده دانست و گفت: موضوع تهدیدات موضوع نوین و پیچیده ایی است چون دیگر با روش های سابق نمی توان تهدیدات را از بین برد و قطعا مستلزم زیر ساخت های لازم است.

معاون کشاورزی و محیط زیست قرارگاه زیستی سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به تدوین سه سند سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: سه سند در حوزه پدافند زیستی توسط سازمان پدافند غیرعامل کشور تدوین شده است که این سه سند، شش هدف کلان و شانزده افق را دنبال می کند که به جهت ارتقا و شناسایی و مصون سازی این حوزه تدوین شده است.

در ادامه سخنرانی ها دبیر شورای پدافند غیرعامل گیلان با اشاره به حوزه های پدافند زیستی در چرخه زندگی بیان کرد: در حوزه پدافند زیستی و چرخه ارتباط زیستی با شش حوزه انسان، دام، غذا، محیط، آب و نباتات در ارتباط هستیم که چرخه زندگی محسوب می شوند.

محمدپور با تشریح پدافند زیستی با توجه به قطب کشاورزی بودن استان گیلان اذعان داشت: برای تشریح پدافند زیستی باید تهدیدات را دسته بندی کنیم که در بخش اول تهدیدات طبیعی که به شکل طبیعی هستند و در بخش دوم تهدیدات تروریستی که دخالت های انسان را شامل می شوند و در بخش سوم کشور های متخاصم هستند که می توانند و ابزار زیستی تهدید ایجاد کنند که با توجه به شرایط جغرافیایی، اقلیمی و موقعیت اکولوژی استان باید تهدیدات پیش روی این حوزه رصد و شناسایی کنیم.

دبیر شورای پدافند غیرعامل تصریح کرد: برای اینکه بخواهیم از تهدیدات دشمنان در حوزه های مختلف از جمله زیستی در امان باشیم باید تهدیدات را شناسایی و با آن مقابله کنیم.

سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استانداری گیلان راه های مقابله با تهدیدات زیستی را تشریح کرد و گفت: راهکار لازم جهت پیشگیری و یا آماده بودن در برابر بحران های زیستی، پدافند زیستی می باشد که به عبارتی شامل رصد و پایش، آشکارسازی، هشداردهی، تشخیص، تصمیم و عملیات، کنترل، حفاظت و پیشگیری، امداد و نجات، درمان، بازیابی و باز توانی منابع، محدود سازی و رفع آلودگی در برابر تهدیدات زیستی که موجب حفاظت از سرمایه های ملی در برابر تهدیدات زیستی و کاهش آثار و عواقب ناشی از آنها می گردد.

دبیر شورای پدافند غیرعامل استان خاطرنشان کرد: استان گیلان با توجه به مرزی بودن و از طرف دیگر به دلیل موقعیت جغرافیایی از حساسیت هایی برخوردار است که به نوعی می توانند تهدید محسوب شوند لذا استان گیلان را باید مستلزم یک سند راهبردی در حوزه پدافند زیستی دانست.

در ادامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به ساختار و بافت استان بیان کرد: استان گیلان دارای ساختار و بافت اقتصادی است و زندگی مردم بر مبنای اقتصاد کشاورزی می چرخد.

شعبان نژاد با تاکید بر حفظ سلامت امنیت غذایی در بخش کشاورزی اذعان داشت: بخش کشاورزی با موجودات زنده سر و کار دارد و از این حیث نقش پدافند غیرعامل می تواند در امنیت محیط زیست و امنیت غذایی بسیار موثر باشد.

رئیس جهاد کشاورزی استان گیلان با اشاره به تهدیدات حوزه پدافند زیستی افزود: در حوزه پدافند غیرعامل باید تهدیداتی که بخش کشاورزی را دنبال می کنند و شناسایی کنیم و در جهت کاهش تهدیدات تلاش کنیم.

لازم به ذکر است؛ بخش آموزش این کارگاه را پروفسور علی کرمی عهده دار بودند، پروفسور علی کریمی متخصص بیوتکنولوژی پزشکی، فوق تخصص مهندسی ژنتیک، بیولوژی مولکولی و فارغ التحصیل Ph.D از دانشکده پزشکی دانشگاه کپنهاگ دانمارک و فوق تخصص زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک از آمریکا، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) می باشد.

 

کانال تلگرام شرکت کاوین

  • تاریخ : ۶ام مرداد ۱۳۹۷

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ تارنمای خبری این رسانه آمریکایی با انتشار نتیجه این نظرسنجی افزود:درنظر سنجی صورت گرفته ۵۳درصد پاسخگویان گفته اند که مخالف جنگ با ایران بوده و ۳۷ درصد نیز گفته اند که ‘به شدت’ مخالف این موضوع هستند.


این تارنما ادامه داد: تنها ۲۳درصد از آمریکایی ها گفته اند که در صورت تصمیم دولت آمریکا مبنی بر اعلام جنگ علیه ایران از آن حمایت می کنند.


تارنمای این سایت خبری درادامه نوشت: ۹ درصد از پاسخگویان هم قویا از اعلام جنگ علیه ایران توسط دولت آمریکا حمایت کردند.


این تارنمای خبری آمریکایی افزود:دراین نظرسنجی افرادی که درانتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ به هیلاری کلینتون رای داده بودند درمیان افرادی قرار داشتند که به شدت مخالف این موضوع(جنگ با ایران)هستند، یعنی ۸۲ درصد از حامیان هیلاری کلینتون دراین نظرسنجی مخالف جنگ با ایران و تنها شش درصد موافق بودند.


بنابراین گزارش، دراین نظر سنجی افرادی که در انتخابات رای نداده بودند، ۴۸ درصد مخالف جنگ با ایران و ۲۰ درصد از آن حمایت کردند.


هافینگتون پست در ادامه نوشت:رای دهندگان به دونالد ترامپ نیزدراین نظرسنجی هرچند از جنگ علیه ایران حمایت کردند اما میزان آن حائز اکثریت نبوده و تنها ۴۷درصد از آن حمایت کرده و ۲۹ درصد نیز مخالف بودند.


تارنمای خبری هافینگتون پست افزود:این نظرسنجی پس از توئیت ترامپ که با حروف بزرگ به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هشدار داد که آمریکا را تهدید نکند به عمل آمده است. ۶۰ درصد افرادی که دراین نظرسنجی شرکت داشتند گفتند که این توئیت را شنیده اند و تنها ۱۲ درصد اعلام کردند که آنرا خود دیده اند و مابقی نیز از طریق رسانه ها از آن باخبر شده اند.


۴۲درصد از پرسش شوندگان دراین نظرسنجی مخالف نحوه برخورد ترامپ با ایران بوده و ۳۶درصد نیز این روش را قبول دارند. تنها هفت درصد از آمریکایی ها ایران را دوست و متحد آمریکا دانسته و ۳۸ درصد نیز بر این باورند که ایران دشمن آمریکا است.


نظرسنجی مشترک هافینگتون پست و موسسه افکارسنجی یوگاو از یکهزار شهروند آمریکایی بالای ۱۸ سال بین ۲۴تا۲۵ ما جولای برابر با دوم تا سوم تیرماه با خطای ۳٫۹ (سه و نه دهم) درصد به عمل آمده است.


 

کانال رسمی شرکت کاوین در تلگرام

  • تاریخ : ۶ام مرداد ۱۳۹۷

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وکیل این افراد گفت که به همه آن‌ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ از طرق مختلف حق‌السکوت داده شده بود.

«مایکل کوهن» وکیل وقت ترامپ در آن زمان ۱۳۰ هزار دلار هم به دنیلز داده و یک پیمان‌ عدم افشا با او امضا کرده بود.

اکنون اما وی از ترامپ و کوهن به خاطر پایبند نماندن به این پیمان‌نامه شکایت کرده است.

فایل صوتی از گفت وگوی ترامپ با وکیل سابقش که چندی پیش منتشر شده، سند محکمی از ارتباط او با دنیلز در سال ۲۰۰۶، یک سال پس از ازدواج با زن سومش «ملانیا کناوس» است.

این موضوع طی هفته‌های گذشته در جامعه آمریکا به شدت جنجال آفرین شده است.

رئیس جمهوری آمریکا از زمان رقابت های انتخاباتی تاکنون بارها به فساد اخلاقی و آزار جنسی زنان متهم شده است.